Thursday, December 23, 2021

تخریب سنگ قبر روح الله زم


 آنها از مرده مخالفان نیز میترسند ما کابوس شما خواهیم شد 

چرا جمهوری اسلانی اینقدر از معترضین میترسد او ختی از کشته شده ها هم میترسد او ختی از سنگ قبر آنها هم میترسد او از نوید افکاری از روح الله زم از تمام کسانی که حق را بلد بودند و فریاد میزدند ند میترسد اما جمهوری اسلامی و خامنه ای باید بداند که ما کابوس آنها هستیم ما نمیگذاریم حقمان خورده شود

Sunday, December 12, 2021


 فرزندش را زیر شکنجه کشتند و حالا از مادر پیرش میترسند ما و مادران کشته ها تا از بین رفتن ظلم فریاد میزنیم و زیر بار ظلم و ستم خامنه ای نمیرویم حکومت ستمگر از اعتراض میترسد 

Sunday, December 5, 2021

 





کار با طعم خشونت؛ گفتگو با پروین خدر ویسی، سوگل قائمی و سیامک قاسمی/ آذر طاهرآبادی

ماهنامه خط صلح – هنگامی که بحث از خشونت به میان می‌آید، ذهن‌ها ناخودآگاه به سوی تصویرسازی از مشت و لگدهایی می‌رود که حواله‌ی سر و صورت افراد می‌شود؛ غافل از این‌که خشونت همیشه برخورد فیزیکی نیست.

بر اساس آن‌چه از تعریف خشونت از دهه‌ی هفتاد میلادی برداشت می‌شود، نمی‌توان تنها به اعمال این گونه رفتارها خشونت گفت و خشونت ابعاد بسیار گسترده‌تری را زیرمجموعه‌ی خود می‌آورد.

در همان دهه‌ی هفتاد میلادی بود که مبحث خشونت علیه زنان به اصطلاحی تخصصی مبدل شد و طبق تعریف مجمع عمومی سازمان ملل، این عمل این‌گونه تعریف شد: «هرگونه عمل خشونت‌آمیز بر پایه‌ی جنسیت که بتواند منجر بـه آسیب بدنی، جنسی، عاطفی یا روانی زنان شود، خشونت علیه زنان گفته می‌شود».

خشونت علیه زنان در خانه و خانواده، در خیابان یا سایر فضاهای عمومی و در محل کار اتفاق می‌افتد. یکی از انواع نابرابری‌هایی که زنان به‌ طور روزمره تجربه می‌کنند، همین مورد اخیر است؛ یعنی خشونت در محل کار. مشکلات اقتصادی‌، نابرابری در فرصت‌های شغلی، ممانعت در پیشرفت و خشونت‌های جنسی و جنسیتی از انواع خشونت در محل کار زنان است؛ به علاوه‌ی آن‌که خشونت‌های انفعالی نظیر بدگویی، تهمت‌زدن، تحقیر و زیر‌آب‌زدن‌ها نیز از مصادیق خشونت است که هم شامل مردان و هم زنان در همه‌ی سطوح کاری می‌شود.

اما نابرابری‌های جنسیتی، دستمزد نابرابر و تبعیض مدیریتی، ممانعت از پیشرفت در محل کار و خشونت‌های عاطفی علیه زنان که باعث ایجاد روابط عاطفی و جنسی بدون تعهد می‌شود، با اختلاف بسیار بالایی از سوی همکاران مرد علیه زنان اعمال می‌شود و در این بین فاکتور مهم نقش قدرت است.

محیط‌‌های کاری بر حسب دولتی یا خصوصی‌بودن و میزان گستردگی و اعتبار آن‌ها تفاوت دارند. معمولاً هرچه محل کار از ساختار و سازمان‌دهی کوچک‌تری برخوردار باشد، از اعتبار کم‌تری برخوردار است یا کم‌تر تحت نظارت از بیرون قرار دارند. میزان خشونت در آن‌ها علنی‌تر، شدیدتر و گسترده‌تر است.

برای بررسی ابعاد این موضوع من زنانی را انتخاب کردم که در حوزه‌ی رسانه و از فعالان اجتماعی بودند؛ زنانی که خود در صف اول آگاهی‌بخشی قرار دارند و به نوعی بیش‌تر از آزارهای جنسیتی رنج کشیده‌اند.

 آزاده م که در یکی از خبرگزاری‌های وابسته به دولت کار می‌کند، می‌گوید: «یکی از مشکلاتی که زنان شاغل در رسانه‌هایی هم‌چون محل کار من دارند، «دست‌کم گرفته‌شدن» و «جدی گرفته‌نشدن»، به خصوص در محیط‌های کاری‌ای است که تعداد همکاران مرد بیش‌تر است».

در این محیط‌ها بیان جملات آزار‌دهنده از زبان مردان به یک فرهنگ تبدیل شده؛ به طوری که به راحتی جملاتی همانند «از زن کم‌ترم اگر فلان کار را نکنم» یا «تو را چه به این کارها!» و جملات آزار‌دهنده‌ی فراوانی که هر زنی در روز ممکن است چندین بار شنیدن آن را تجربه کند و بر روح و روانش زخمی ماندگار بزند و اعتماد به نفسش را از دست بدهد.

او هم‌چنین نگاه جنسیت‌زده را فراتر از این حرف‌ها می‌داند و از تعرض‌ها در محیط کارش گلایه می‌کند و می‌افزاید: «متأسفانه هستند مدیرانی که اگر به خواسته‌ها و تمایلاتشان پاسخی ندهی، تو را از ادامه‌ی کار ‌‌ــ‌هرچقدر هم که در بخش و حرفه‌ی خودت مهارت داشته باشی و حرفه‌ای باشی‌ــ باز بدارند».

او که مدتی را در سمت سردبیری یک خبرگزاری شناخته‌شده کار کرده، هم‌اکنون همانند یک فرد مبتدی مجبور است به عنوان دستیار یک تایپیست در این خبرگزاری کار کند، چراکه مدیر ارشدش او را از ادامه‌ی کار به دلیل عدم پاسخ به درخواست جنسی‌ای که داشته، باز داشته.

 



دادگاه تجدیدنظر؛ لیلا حسین زاده به ۵ سال زندان محکوم شد


خبرگزاری هرانا – شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکومیت لیلا حسین زاده، فعال صنفی دانشجوی و زندانی سیاسی سابق را عینا تایید کرد. خانم حسین زاده پیشتر توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ۵ سال حبس تعزیری و دو سال منع فعالیت در فضای مجازی محکوم شده بود. این پرونده به بهانه شرکت در مراسم تولد محمد شریفی مقدم، درویش گنابادی زندانی مقابل دانشگاه صنعتی شریف برای خانم حسین زاده گشوده شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکومیت لیلا حسین زاده، فعال صنفی دانشجوی و زندانی سیاسی سابق را عینا تایید کرد.

بر اساس این حکم که توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر و به امیر رئیسیان، وکیل مدافع این شهروند ابلاغ شده است، لیلا حسین زاده از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” به ۵ سال حبس تعزیری و دو سال منع فعالیت در فضای مجازی محکوم شده است.

خانم حسین زاده پیشتر توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد به حبس و محرومیت اجتماعی محکوم شده بود.

شرکت در مراسم تولد محمد شریفی مقدم، درویش گنابادی زندان مقایل دانشگاه صنعتی شریف و سر دادن سرود “خون ارغوان‌ها” از مصادیق اتهام این زندانی سیاسی سابق عنوان شده است.

خانم حسین زاده در شهریورماه ۹۸ برای این پرونده در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین به ریاست قاضی نصیرپور مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود.

لیلا حسین‌زاده از دانشجویان دانشگاه تهران که در زمینه مطالبات صنفی دانشجویان فعالیت دارد به همراه تعداد دیگری از دانشجویان در جریان اعتراضات دی‌ماه ۹۶ بازداشت و پس از ۱۶ روز در تاریخ ۲۸ دی ماه ۹۶ با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

خانم حسین زاده در تاریخ ۱۶ اسفندماه ۹۶، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و به عنوان مجازات تکمیلی ۲ سال “ممنوعیت خروج از کشور” محکوم شد. این حکم در تاریخ ۳ تیرماه ۹۸ توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” به ۳۰ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری و همچنین مجازات تکمیلی ۲ سال ممنوعیت از خروج از کشور تقلیل یافت. به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، اشد مجازات، ۳۰ ماه حبس تعزیری قابل اجرا بود. خانم حسین زاده در تاریخ ۶ مردادماه ۹۸، توسط ماموران امنیتی در منزل خود بازداشت و پس از ده روز نگهداری در یکی از خانه های امن اطلاعات سپاه جهت اجرای حکم ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری خود به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

لیلا حسین زاده در تاریخ ۲۱ اسفندماه ۹۸ از بند زنان زندان اوین به مرخصی اعزام شده و نهایتا با اعمال بخشنامه اخیر قوه قضاییه و عدم تحمل کیفر آزاد شد.

 



اعدام و حبس ابد؛ سرنوشت پرابهام دو بازداشت شده واقعه نیزار ماهشهر در اعتراضات آبان ۹۸


خبرگزاری هرانا – در یک روند پرابهام قضایی-اداری، مسئولان زندان به خانواده عباس دریس اعلام کرده‌اند او به اعدام محکوم شده است. عباس دریس، یکی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۹۸ است که در زندان ماهشهر نگهداری می‌شود. آقای دریس در جریان این اعتراضات به همراه برادر خود محسن دریس به اتهاماتی از جمله محاربه، اخلال در نظم و مشارکت در قتل یکی از نیروهای یگان ویژه نیروی انتظامی موسوم به نوپو بازداشت شد. محسن دریس نیز به اتهام مشارکت در قتل این مامور توسط دادگاه به حبس ابد محکوم شده است. با اینحال اظهار چنین محکومیتی علیرغم تلاش خانواده، تاکنون قائل به روئیت هیچ سند اداری نشده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، به خانواده عباس دریس، یکی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۹۸ به صورت شفاهی حدود چهار ماه پیش گفته شده بود که این شهروند محبوس در زندان ماهشهر به اعدام محکوم شده است.

آقای دریس در جریان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ به همراه برادر خود محسن دریس به اتهاماتی از جمله محاربه، اخلال در نظم و مشارکت در قتل رضا صیادی، یکی از نیروهای یگان ویژه نیروی انتظامی موسوم به نوپو بازداشت شد. به ترتیب همان روال غیررسمی به خانواده دریس گفته شده است، محسن دریس، فرزند دیگر آنان نیز نیز به اتهام مشارکت در قتل این مامور توسط دادگاه به حبس ابد محکوم شده است.

کریم دحیمی، فعال سیاسی و مدافع حقوق بشر که در حوزه جامعه عرب‌های ایران فعال است، در این باره به هرانا گفت: «بنا بر نظر کارشناس دومی که در صحنه حاضر شده است، رضا صیادی (نیروی نوپو) در تاریخ ۲۷ آبان‌ماه ۹۸ از پشت مورد اصابت گلوله قرار گرفته و نه از سوی مردم معترض. از سوی دیگر به خانواده دریس گفته شده است که با دادن دیه از خانواده مقتول کسب رضایت کنند. این در حالی است که اگر کسی در درگیری با مامور مرتکب قتل شود پرونده حالت شخصی ندارد و با اتهام محاربه حکم اعدام صادر خواهد شد. یعنی حتی دادگاه هم می‌داند که او بی‌گناه است.»

یک منبع نزدیک به خانواده دریس به هرانا گفت: «همه چیز غیررسمی و غیرمستند پیش رفته، یعنی دریغ از یک سند که به زندانی یا خانواده اش در خصوص حکم وی بدهند، همه صحبتها شفاهی است اما مشکل جدی این است که در منطقه‌ای مانند جنوب خوزستان و موضوعی مثل اتهامات این دو برادر همین اظهارات غیررسمی میتواند صحت داشته باشد، نمی‌توان اظهارات مقامات دادگاه یا زندان را نادیده گرفت، اینکه دستگاه قضایی با متهم و خانواده یا حتی وکیلش همکاری نمی‌کند هم بیشتر به نگرانی‌های ما می‌افزاید.»

بی‌خبری از وضعیت پرونده، روند قضایی صدور حکم و عدم دسترسی وکلای نخست و دوم آقای دریس به پرونده او موجب افزایش نگرانی‌های خانواده این شهروند شده است. بنا به گفته یک منبع مطلع تاکنون ابلاغ کتبی در خصوص جزئیات حکم به این خانواده داده نشده است.

عباس دریس، متولد ۱۳۵۲، متاهل و پدر دو فرزند ۱۲ و ۱۴ ساله است. به گفته یک منبع مطلع همسر آقای دریس پس از صدور حکم اعدام برای همسرش و پیگیری‌های بسیار بر اثر فشار وارده دچار سکته مغزی شده و چهار ماه پیش جان خود را از دست داد. فرزندان این خانواده هم اکنون نزد مادربزرگشان زندگی می‌کنند. آقای دریس اصالتا اهل شهرستان آبادان است که بعدها به دلیل جنگ به چمران واقع در بند ماهشهر مهاجرت کردند. محسن دریس نیز متولد ۱۳۷۱ است.

گفتنی است در دیماه ۹۸ ویدئویی منتسب به اعترافات متهمان بازداشت شده در خصوص تیراندازی به رضا صیادی توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد. با توجه به سابقه نیروهای امنیتی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی، متهمان این پرونده نیز از سوی بازجویان جهت اخذ و ضبط اعترافات اجباری تحت فشار و شکنجه قرار گرفته اند.

لازم به اشاره است اعتراضات آبان ماه، به مجموعه اعتراضات سراسری گفته می شود که از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۹۸ با اعلام افزایش بی سابقه قیمت بنزین در ده‌ها شهر ایران با حضور بی سابقه معترضین در خیابان‌ها آغاز شد و برای چند روز ادامه یافت. محمد جواد کولیوند، نماینده مردم کرج در مجلس گفت این اعتراضات در ۷۱۹ نقطه از کشور رخ داد. سید حسین نقوی حسینی سخنگوی وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز، آمار بازداشتی های اعتراضات این اعتراضات را حدود ۷ هزار نفر اعلام کرد. بر اساس گزارشات نهادهای مدافع حقوق بشر صدها تن نیز در پی این اعتراضات خونین جان باختند.

Saturday, November 27, 2021

 

اقدام به خودکشی یک دختر نوجوان در آبادان

خبرگزاری هرانا – روز سه شنبه ۲ آذرماه، یک دختر ۱۷ ساله در آبادان با پریدن از روی پل قصد خودکشی داشت، که مامورین کلانتری مانع اقدام وی شدند. سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی‌های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از ۷ درصد اعلام شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، روز سه شنبه ۲ آذر ۱۴۰۰، رئیس پلیس آبادان از اقدام به خودکشی یک دختر ۱۷ ساله در این شهر خبر داد.

سرهنگ حسین زلقی در این خصوص گفت: “در پی تماس تلفنی با مرکز پلیس ۱۱۰ خبری مبنی بر اینکه دختر ۱۷ ساله‌ای از روی سقف پاساژ سیتی سنتر قصد خودکشی دارد گزارش شد”.

بر اساس این گزارش، بلافاصله رئیس کلانتری ۱۶ امیرکبیر به همراه نیروهایش به محل اعزام و به سرعت خود را به یک قدمی دختر ۱۷ساله رسانده و متوجه شدند که دختر نوجوان قصد خود‌کشی داشته و قصد دارد خود را از طبقه ۴ پاساژ سیتی سنتر به درون خیابان بیندازد. در این حین، مأموران کلانتری ۱۶ در اقدامی سریع دختر نوجوان را گرفته و مانع خودکشی وی شدند.

دختر نوجوان به بخش مشاوره کلانتری منتقل شد. خانواده دختر نوجوان به کلانتری دعوت شده و در بخش مشاوره مشخص شد این دختر به دلیل مشکلات خانوادگی قصد خودکشی داشته است.

سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی‌های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از ۷ درصد اعلام شده است.

 



مروز در اصفهان؛ گزارش جامع از تجمع خونین مردم و خشونت نیروهای امنیتی / ویدیو


خبرگزاری هرانا – تداوم اعتراضات کشاورزان اصفهانی و شهروندان حامی مطالبات آنان، با حضور گسترده نیروهای انتظامی و امنیتی به خشونت کشیده شد. نیروهای امنیتی اقدام به ضرب و شتم معترضان، شلیک گاز اشک آور، گلوله ساچمه‌ای و استفاده از شوکر کردند. به علاوه، اینترنت همراه در اصفهان با اختلال مواجه شده و در نقاطی از شهر کاملا قطع شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۵ آذرماه ۱۴۰۰، تداوم اعتراضات کشاورزان اصفهان با حضور گسترده نیروهای انتظامی و ایجاد فضای امنیتی به خشونت کشیده شد.

بر اساس ویدئوهایی که به دست هرانا رسیده است، تعداد پرشماری از نیروهای انتظامی برای متفرق کردن و سرکوب معترضان، به ضرب و شتم آنها، استفاده از شوکر و شلیک گاز اشک آور و گلوله ساچمه‌ای متوسل شده‌اند. شماری از شهروندان از جمله تعدادی از معترضان سالمند نیز مجروح شده و یا به دلیل استنشاق گاز اشک‌آور در تنفس دچار مشکل شده‌اند.

شهروندان و کشاورزان معترض صبح امروز طبق روال روزهای اخیر و در ادامه دور جدید اعتراضات که از تاریخ ۱۶ آبان‌ماه آغاز شده، تجمع خود را در بستر خشک زاینده رود آغاز کردند، اما در پی بسته شدن جاده‌های منتهی به محل تجمع توسط نیروهای انتظامی، اعتراض شهروندان به خیابان‌های مجاور کشیده شد.

معترضان در جریان این تجمع شعارهایی همچون تا آب نیاد تو رودخونه، برنمیگردیم به خونه، نترسید نترسید ما همه با هم هستیم، بی شرف بی شرف، ننگ ما ننگ ما پلیس الدنگ ما، حمایت حمایت و مرگ بر دیکتاتور” سر داده‌اند.

همچنین بنا بر گزارشاتی که به دست هرانا رسیده است، اینترنت همراه در برخی مناطق قطع و در سایر نقاط اصفهان نیز دچار اختلال شده است.

مادر یکی از شهروندان حاضر در تجمعات امروز به هرانا گفت: «فرزند بیست ساله من در حمایت از مطالبات کشاورزان معترض به همراه عموی کشاورزش، در کنار دیگر کشاورزان و معترضان حاضر در بستر خشک زاینده رود حاضر شد؛ اما متاسفانه در پی ضرب و شتم نیروهای انتظامی از ناحیه زانو زخمی شده است. عمویش نیز که از بیماری آسم رنج می‌برد، با استنشاق گاز اشک آور، حال نامساعدی دارد.»

Thursday, November 18, 2021

 خبرگزاری هرانا – محمد نوری زاد فعال مدنی، امروز چهارشنبه ۲۶ آبان‌ماه، با توقف اجرای حکم از زندان اوین آزاد شد. روز جاری پیش از آزادی محمد نوری زاد، فرزندش علی نوری زاد با پایان مرخصی به زندان تهران بزرگ بازگشت.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰، محمد نوری زاد، فعال مدنی، از زندان اوین آزاد شد.

آزادی این زندانی سیاسی ساعتی پیش با توقف اجرای حکم حبس صورت گرفته است. پیش از آزادی این زندانی سیاسی، فرزندش علی نوری زاد با پایان مرخصی به زندان تهران بزرگ بازگشت.

روز گذشته محمدحسین آقاسی وکیل دادگستری با انتشار یادداشتی در صفحه توییتر خود گفته بود “از دادیاری ناظر زندان اوین تماس گرفته شد و اعلام کردند دادستان با توقف اجرای حکم موکل تان موافقت نموده ، برای کفالت ایشان و آزادی اش فردا به دایره نظارت زندان اوین باید مراجعه کنید”.

لازم به ذکر است؛ محمد نوری زاد که از بیماری‌های زمینه‌ای همچون آسم، مشکلات قلبی و فشار خون رنج می‌برد پیشتر در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی، در زمان ملاقات با خانواده‌اش سر و صورت خود را زخمی کرده و گفته بود: «هر روز بر خود زخمی عمیق وارد خواهد کرد تا اگر هدف هلاکت اوست، زودتر محقق گردد.»

پیشتر کارشناسان سازمان ملل طی بیانیه‌ای نگرانی خود را نسبت به وضعیت محمد نوریزاد، فعال مدنی محبوس در زندان اوین ابراز کرده و خواستار آزادی فوری او شدند. در این بیانیه جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران، نیلز ملزر، گزارشگر ویژه در خصوص شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز و شماری دیگر از کارشناسان سازمان ملل بیان کردند که وضعیت سلامتی آقای نوریزاد آنچنان وخیم است که در صورت تداوم محرومیت از درمان و مراقبت‌های پزشکی عوارض جدی و مرگ احتمالی سلامت او را تهدید می‌کند.

اواسط مردادماه ۹۸ نامه ای با امضای ۱۴ تن از کنشگران مدنی مبنی بر استعفای آیت الله خامنه ای منتشر شده بود. با انتشار این نامه شماری از امضاکنندگان بازداشت و برخی دیگر نیز تحت فشار قرار گرفتند. آقای نوری زاد در تاریخ ۲۰ مردادماه ۹۸، همراه با شماری از فعالین صنفی و مدنی در مقابل محل برگزاری دادگاه تجدید نظر کمال جعفری یزدی، استاد دانشگاه، محبوس در زندان مشهد، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی بعد به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد. او نهایتا سال گذشته از زندان وکیل آباد مشهد به زندان اوین منتقل شد.

آقای نوری زاد در بخش نخست پرونده خود توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی منصوری از بابت اتهاماتی ازجمله “توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی، توهین به مقدسات، توهین به رهبری، تشویش اذهان عمومی، همکاری با رسانه‌های خارجی، شرکت در تجمعات غیرقانونی”  به ۱۵ سال حبس، ۳ سال تبعید به ایذه و ۳ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. این حکم در مرحله تجدیدنظر توسط شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به ۱۵ سال حبس، ۲ سال تبعید به ایذه و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور تغییر یافت.

وی مردادماه ۹۹ در بخش دوم پرونده خود توسط دادگاه کیفری دو مشهد به دلیل حضور در مقابل ساختمان محل برگزاری دادگاه تجدید نظر کمال جعفری یزدی، از بابت اتهام “اخلال در نظم عمومی” به ۸ ماه حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و تبعید به طبس و از بابت اتهام “نشر اکاذیب” به ۷۴ ضربه شلاق  محکوم شد. این حکم نهایتا توسط دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی عینا تایید شد.

آقای نوری زاد اردیبهشت ۹۹ از صدور حکم یک سال زندان دیگر برای خود به دلیل دفاع از حقوق شهروندان بهایی ساکن شهر ایوانکی در استان سمنان توسط دادگاه شهرستان ایوانکی خبر داد.

آقای نوری زاد پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت به دلیل فعالیت های مدنی مسالمت آمیز را دارد. محمد نوری‌زاد کارگردان، فیلمنامه‌نویس و روزنامه‌نگار ۶۶ ساله ایرانی است. او از روزنامه‌نگاران تندرو و مذهبی محسوب می‌شد که در سال‌های پایانی دهه هشتاد به صف منتقدان فعال جمهوری اسلامی پیوست و در سال‌های اخیر به جهت فعالیت‌های مدنی و ملاقات با خانواده‌های زندانیان سیاسی بارها بازداشت و حبس شده است.

در خصوص فرزند وی علی نوری زاد نیز گفتنی است؛ وی روز یکشنبه ۲۲ دی ماه ۹۸، در جریان تجمعات اعتراضی نسبت به ساقط کردن هواپیمای اکراینی توسط پدافند نیروی هوا فضای سپاه و ابراز همدردی با خانواده قربانیان، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۹۸، با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شد. آقای نوری زاد نهایتا توسط دادگاه انقلاب تهران به ۳ سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد و این حکم به تایید دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسید. وی در تاریخ ۱۲ مهر ۹۹، پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

Friday, November 12, 2021

 





گزارشی از اعتراض و تجمع سراسری معلمان شاغل و بازنشسته/ بازداشت کوتاه مدت دو شهروند



خبرگزاری هرانا – امروز پنجشنبه ۲۰ آبان‌ماه، به دنبال فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته در شهرهای مختلف کشور از جمله اصفهان، کرمانشاه، باغملک، سنقر، رشت، نجف آباد، ابهر، بهبهان، بندر انزلی، سنندج، لردگان، بجنورد، شیروان، قم، شیراز، زرین دشت، ممسنی، فراشبند، داراب، پلدختر، خرم آباد، الیگودرز، بروجرد، کوهدشت، درود، تبریز، اهواز، ایذه، ماهشهر، اندیمشک، یاسوج، بوشهر، گناوه، اراک، ایلام، ساری، بابل، آمل، نکا، همدان، ملایر، زنجان، یزد، دزفول، قزوین، بوکان، جلفا، داران، جوانرود، دیواندره، مریوان، سقز، بندرعباس، خرم بید، ارومیه، تاکستان، مشهد، کرمان، شهرکرد، گچساران، دهدشت، لوداب، اسلام اباد غرب، شهربابک، شهرضا و مرودشت، در مقابل ساختمان اداره آموزش و پرورش شهرهای خود و معلمان ساکن در استانهای تهران و البرز در مقابل ساختمان سازمان برنامه و بودجه واقع در تهران، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان دست به تجمعات اعتراضی زدند. در جریان تجمع فرهنگیان تهران دستکم دو شهروند توسط ماموران انتظامی بازداشت و پس از چند ساعت آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۰، اعتراض سراسری معلمان شاغل و بازنشسته سراسر کشور در بسیاری از شهرهای ایران شکل گرفت.

این معلمان در پی فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در شهرهای مختلف کشور از جمله اصفهان، کرمانشاه، بهبهان، باغملک، سنقر، رشت، نجف آباد، ابهر، بندر انزلی، سنندج، لردگان، بجنورد، شیروان، قم، شیراز، زرین دشت، ممسنی، فراشبند، داراب، پلدختر، خرم آباد، الیگودرز، بروجرد، کوهدشت، درود، تبریز، اهواز، ایذه، ماهشهر، اندیمشک، یاسوج، بوشهر، گناوه، اراک، ایلام، ساری، بابل، آمل، نکا، همدان، ملایر، زنجان، یزد، دزفول، قزوین، بوکان، جلفا، داران، جوانرود، دیواندره، مریوان، سقز، بندر عباس، خرم بید، ارومیه، تاکستان، مشهد، کرمان، شهرکرد، گچساران، دهدشت، لوداب، اسلام اباد غرب، شهربابک، شهرضا، مرودشت، در مقابل ساختمان اداره آموزش و پرورش شهرهای خود و معلمان ساکن در استانهای تهران و البرز در مقابل ساختمان سازمان برنامه و بودجه واقع در تهران، دست به تجمع اعتراضی زدند.

معلمان و فرهنگیان معترض در این تجمعات شعارهایی از قبیل “معلم زندانی آزاد باید گردد” و “معیشت، منزلت، سلامت، حق مسلم ماست”، “معلم داد بزن، حقت را فریاد بزن”، “هرگز ندیده ملتی ، این همه بی عدالتی” و “با این همه هیاهو ، حاصل وعده‌ها کو ” را سر دادند.

در جریان تجمع فرهنگیان تهران دستکم دو شهروند که هویت یکی از آنها مسعود فرهیخته احراز شده است، توسط ماموران انتظامی بازداشت و پس از چند ساعت آزاد شدند.

در روزهای اخیر شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران با انتشار بیانیه ای از معلمان سراسر کشور خواست که امروز پنجشنبه ۲۰ آبان، برای دادخواهی حقوق از دست رفته‌ خود دست به تجمع بزنند.

این شورا مهمترین مطالبات فرهنگیان را همسـان‌سـازی بازنشستـگان مبتنی ‌ بر قانـون مدیـریـت خدمـات کشوری، رتبه‌بنــدی معلمــان شاغل ۸۰ درصد حقٍــوق‌ هیـات علمی و مطالبه پاداش سنوات بازنشستگان ۹۹، عنوان کرده است.

 





کیوان صمیمی به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد

خبرگزاری هرانا – کیوان صمیمی، سردبیر نشریه ایران فردا و از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر محبوس در زندان اوین، به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ این زندان منتقل شد. آقای صمیمی از تاریخ ۱۷ آذرماه ۹۹ دوران محکومیت ۲ ساله خود را در زندان اوین سپری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، کیوان صمیمی، سردبیر نشریه ایران فردا و از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر، به بازداشتگاه وزارت اطلاعات، موسوم به بند ۲۰۹ این زندان منتقل شد.

کیوان صمیمی از تاریخ ۱۷ آذرماه ۹۹ دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری می‌کند.

روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸، همزمان با روز جهانی کارگر، ده‌ها تن از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس در پی ورود نیروهای امنیتی و به خشونت کشیده شدن این تجمع بازداشت شدند. نیروهای امنیتی به همراه کیوان صمیمی، در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۹۸ به محل نشریه ایران فردا رفته و ضمن تفتیش محل بسیاری از اسناد و مدارک موجود از جمله هاردهای کامپیوتر را با خود برده بودند. آقای صمیمی نهایتا روز دوشنبه ۲۷ خردادماه ۹۸، با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

آقای صمیمی در تاریخ ۱ اردیبهشت به صورت غیابی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی” به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. پس از صدور حکم و بعد از وارد شناخته شدن اعتراض آقای صمیمی به نحوه دادرسی، دادگاه مجددا وقت رسیدگی تعیین کرد.

کیوان صمیمی مجددا محاکمه و توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در مرحله تجدیدنظر توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر عینا تایید شد.

نهایتا علیرغم قبول درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، شعبه هم عرض با رد نظر دیوان، محکومیت آقای صمیمی را از ۳ سال به ۲ سال حبس کاهش داده بود.

پیشتر انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در بیانیه‌ای نسبت به حبس عالیه مطلب‌ زاده و کیوان صمیمی، نائب رئیس و رئیس این انجمن اعتراض کرد.

آقای صمیمی بهمن‌ماه سال گذشته به بهانه انتشار مطالبی در خصوص جنبش‌های اجتماعی در کانال تلگرامی از حق ملاقات و تماس تلفنی محروم شده و کارت تلفن او را مسدود کرده بودند. مسئولان زندان استدلال کرده‌ بودند که این روزنامه‌نگار در مطالب خود مردم را به شورش تحریک کرده بود.

کیوان صمیمی، سردبیر نشریه ایران فردا و یکی از اعضای کانون نویسندگان ایران است. او پیشتر نیز در سال ۸۸ بازداشت و پس از تحمل دوران محکومیت خود از زندان رجایی شهر آزاد شده بود. آقای صمیمی، در دوره بازداشت قبلی، یک روز پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ در منزل شخصی‌اش بازداشت شد و در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام زیر سوال بردن انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ و شرکت در تظاهرات اعتراضی و نوشتن مطالب انتقادی به شش سال حبس تعزیری محکوم شد. صمیمی آذرماه سال ۸۹ به همراه تعدادی دیگری از زندانیان سیاسی زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد. وی نهایتا از بابت این بازداشت، صبح روز شنبه ٢۶ اردیبهشت ماه ۹۴، با پایان شش سال محکومیت، از زندان رجایى شهر کرج آزاد شد.

این فعال سیاسی، سابقه زندانی شدن در هر دو رژیم فعلی و سابق را دارد. یکی از برادران کیوان صمیمی در دوره پهلوی و دیگری نیز در دهه شصت و توسط جمهوری اسلامی اعدام شده‌اند.

Saturday, November 6, 2021

 

تیراندازی نیروی انتظامی به یک خانواده در اهواز مرگ مادر را در پی داشت

خبرگزاری هرانا – در تاریخ ۹ مهرماه، یک شهروند زن در اهواز  بر اثر شلیک بی ضابطه نیروهای نظامی مجروح شده و پس از دو روز در بیمارستان جان خود را از دست داد. به گفته همسر این شهروند، مامور نیروی انتظامی از فاصله نزدیک به خودروی آنها که در کنار خیابان توقف کرده بود، بدون هیچ اخطاری با اسلحه شلیک کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، در تاریخ ۹ مهرماه ۱۴۰۰، یک شهروند به نام ساناز در اهواز در پی شلیک بی ضابطه نیروی انتظامی جان خود را از دست داد.

میلاد محمدیان همسر وی که جوانی ۳۴ ساله و فروشنده  لوازم یدکی ماشین سنگین در اهواز است میگوید: تا یک ماه پیش زندگی خوبی داشتم. در اهواز  همه مرا می شناسند. کشتی گیر باشگاه نفت و عضو هیأت کشتی استان بودم و سرم به کار خودم گرم بود.

میلاد که نام شناسنامه‌ایش منصور است، درباره جزئیات واقعه آن روز گفت: وقتی درباره‌اش حرف می‌زنم حالم بد می شود. در یک لحظه دنیا جلوی چشم‌ام تیره و تار شد. نهم مهرماه سال‌جاری روز جمعه ساعت ۱۳:۱۰ دقیقه بود که به همراه همسرم ساناز و پسر ۳ ساله ام آریوبرزن سوار خودروی‌مان شدیم.حین سوار شدن پسرم بهانه گرفت جلو بنشید.ساناز همسرم گفت اشکالی ندارد راه زیادی نیست بگذار بنشیند.راهی خانه پدرم شدیم در حالی که پسرم در صندلی جلو و ساناز در صندلی عقب نشسته بودند. فاصله خانه ما تا منزل پدرم  تقریبا یک کیلومتر است.

میلاد افزود: منزل‌مان پشت یکی از خیابان‌های اصلی شهر اهواز است. پس از طی مسافتی وارد خیابان «مهدیس» شدیم. باید به سمت چپ خیابان دور می زدیم. هنگام دور زدن یک خودروی رونیز نیروی انتظامی، یک پژو پارس و ال نود شخصی وارد خیابان شدند . نزدیکی‌های خانه پدرم ، به ترتیب خودروی ال نود، پارس و رونیز نیروی انتظامی پشت سر ما  داخل بلوار  آبفا  پیچیدند .  از  آینه بغل خودروی ال نود را می‌دیدم . آریو برزن  سر پا  در صندلی جلو ایستاده بود و با مادرش  صحبت می کرد. ساناز هم عقب خودرو  و بین دو صندلی نشسته بود.

وی عنوان کرد:  متاسفانه در طول مسیر نظرمان عوض شد و قرار شد به خانه عمویم یعنی پدر همسرم برویم. چون ساناز گفت«امروز جمعه است و پدر و مادرت سن شان بالا است شاید بخواهند دم ظهری استراحت کنند. خواهرانت هم تمام طول هفته سرکار بودند شاید خسته باشند. بهتر است ناهار را به خانه مادرم برویم و عصر به خانه پدرت برگردیم. »

محمدیان ادامه داد: حین صحبت با ساناز بودم اما حواسم به آینه بغل بود. خودروی ال نود  را در  آینه می‌دیدم که با سرعت ۵۰ الی ۶۰ در حال حرکت است. از سر کوچه پدرم گذشتیم تا به سمت خانه مادر همسرم که آن هم تقریبا نزدیک بود برسیم. به تقاطع اول رسیدم  ال نود و پارس و رونیز نیروی انتظامی هم پشت سرم ایستادند. بلوار کمی شلوغ بود. سرعتم را کم کردم تا بلوار خلوت شود که بتوانم حرکت کنم. البته وسط بلوار آبفا هم بریدگی وجود دارد که اصلا نمی‌توان با سرعت حرکت کرد.

میلاد اضافه کرد: رفتم داخل بریدگی توقف کامل کردم که باند آن طرف خیابان خلوت شود و حرکت کنم. در همین حین خودروی رونیز پلیس از راه رسید. یک مأمور نیروی انتظامی از رونیز پیاده شد و اسلحه کلاشینکف را از دست سربازش گرفت و بدون هیچ تذکری از فاصله ۷۰ الی ۸۰ سانتی متری به شیشه عقب خودروی‌مان شلیک کرد. با صدای گلوله از خودرو پیاده شدم.آریو برزن خودش را از وسط صندلی ها در بغل مادرش رها کرد، همان زمان احساس کردم دنیا سرم خراب شده است.

میلاد گفت: تیر از پشت گوش سمت چپ به سر ساناز اصابت کرده  و از  سمت راست سرش خارج شده بود.  بیش از ۳ گلوله خورده بود. آن قدر از نزدیک به ماشین ما شلیک  کردند که تمام گردنش تخریب شده بود.  این حادثه بسیار تلخ و باورنکردنی در یک لحظه جلوی چشم من و پسرم که داشت با مادرش صحبت می کرد اتفاق افتاد. اگر منتظر رسیدن اورژانس می‌ماندم دیر می‌شد. ساناز را با همان خودروی رونیز پلیس به  بیمارستان رساندیم. اما با کمال تعجب ماموران نیروی انتظامی به محض اینکه همسرم را روی برانکارد بیمارستان طالقانی که مرکزسوانح وسوختگی است، گذاشتند یک دقیقه هم نماندند و محل را ترک کردند. در آنجا بعد از احیا کردن همسرم او را به بیمارستان گلستان انتقال دادند.

محمدیان ادامه داد: به رغم تلاش عوامل کادر درمان متاسفانه همسرم ساناز پس از ۴۸ ساعت در کمال ناباوری در بیمارستان گلستان اهواز فوت کرد. بعد از فوت همسرم تا امروز هیچ‌کس از عوامل انتظامی از من نه تنها دلجویی نکردند که حتی مرا برای توضیحات هم نخواستند. خودشان هم هیچ توضیحی تا امروز به من ندادند. فقط پرونده  شکایت ما را به اداره بازپرسی شعبه ۳ اهواز ارجاع دادند. وقتی رفتم به‌ آنها  گفتم چرا حین توقف خودرو به ما شلیک کردید ، اصلا چرا به ما شلیک کردید. مگر ما چه کرده بودیم ؟ فقط گفتند دنبال سارق مسلح بوده‌اند.

وی ادامه داد: کجای دنیا سارق مسلح با زن و بچه به سرقت می رود؟ آیا سارق مسلح در تقاطع توقف می‌کند تا پلیس فرصت کند از خودرویش پیاده و اسلحه را از دست سربازش بگیرد و از فاصله نزدیک به او شلیک کند؟ تازه حتی اگر شک هم داشتند که ما سارق یا هر جرم دیگری مرتکب شده‌ایم باید بلافاصله دست به اسلحه شوند؟ مگر ما اسلحه داشتیم؟ نباید ابتدا آژیر می‌زدند یا دستور ایست می‌دادند؟ چرا دوتا خودروی همراه‌شان توقف کردند تا من از جاده بگذرم تا خودروی سوم هم برسد و خانه‌ خراب مان کنند.

وی افزود: شاید باور نکنید اما ماشین پلیس یک بار از مقابل ما گذشت و بچه‌ام را در صندلی جلو که سر پا ایستاده بود، دید. حتی اگر قاتل هم بودم باید به لاستیک خودرو  شلیک می کردند نه اینکه به طرف ما شلیک می کردند.

وی گفت: نیروی انتظامی وظیفه‌اش مقابله با ناامنی است اما ما هیچ ناامنی ایجاد نکرده بودیم.

بی اطلاعی پلیس اهواز از موضوع

پس از شنیدن  ماجرای میلاد محمدیان، برای درستی یا نادرستی ادعای او با پلیس نیروی انتظامی اهواز تماس گرفته شد. قریب به اتفاق مسئولان نیروی انتظامی اظهار بی‌اطلاعی کردند. تنها یک نفر از مسئولان این نهاد، پیگیری موضوع را به شخص مسئول دیگری  ارجاع داد. اما آن مسئول نیز در پاسخ گفت: «اگر موردی باشد خودمان توضیح می‌دهیم و اطلاع رسانی می‌کنیم. »

تماس با روابط عمومی نیروی انتظامی کشور هم به جایی نرسید و به‌رغم انتظار حدود یک هفته هیچ توضیحی داده نشد.

وکیل خانواده محمدیان هم که رسیدگی به پرونده کشته شدن ساناز محمدیان را بر عهده گرفته است، در این باره، گفت: در تاریخ نهم مهرماه امسال ماموران نیروی انتظامی اینگونه گزارش کرده‌اند که دو فقره سرقت مسلحانه به عنف به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام می‌شود که یکی در محدوده فاز ۲ پاداد شهر خیابان ۴۶ وصال و یکی در محدوده شهرستان کارون منطقه مهدیس بوده است، که البته هنوز صحت آن ثابت نشده است.

پدرام منجزی ادامه داد: براساس گفته مأموران ۲ فقره سرقت ساعت دوازده و نیم ظهر روز حادثه (نهم مهرماه) بر اساس گزارش مرکز فوریت‌های  پلیس به کلانتری ۲۳ اهواز اعلام شد که بلافاصله مأموران کلانتری ۲۳ به همراهی سرکلانتر شرق اهواز به منطقه مهدیس اعزام می‌شوند. این ماموران پلیس به همراه یک خوروی رونیز سازمانی، ال نود و یک پژو پارس شخصی به محل مورد نظر حرکت می‌کنند. در همین حین هم منصور محمدیان ملقب به میلاد به همراه پسر سه ساله و همسرش به همراه خوروی پژوی سفید رنگش از محل می‌گذرند.

این وکیل پایه یک دادگستری اضافه کرد: زمانی به خودروی محمدیان شلیک می‌شود که خودروی میلاد در  تقاطع بی‌حرکت ایستاده بود و با صدای شلیک گلوله مأمور پلیس، میلاد از خودرو پیاده می‌شود و اسلحه کلاشینکف را در دست مأمور مشاهده می‌کند و فریاد می‌زند همسرم را کشتید که مأمور با شنیدن این حرف اسلحه از دستش می‌افتد و سرباز همراهش اسلحه را از روی زمین بلند می‌کند.

هیچ تعقیب و گریزی صورت نگرفت و آژیری هم به صدا در نیامد

منجزی گفت: مأموران مدعی‌اند ابتدا خودروی محمدیان را تعقیب کردیم، پس از روشن کردن صدای آژیر، تیر هوایی زدیم اما او توقف نکرد و ما هم به سمت لاستیک عقب شلیک کردیم که تیر به سر همسر وی اصابت کرد اما محمدیان همه این ادعاها را تکذیب می‌کند.

این وکیل دادگستری مدعی شد: پس از اطلاع از موضوع بلافاصله برای پیگیری حادثه به کلانتری رفتم. با توجه به صحبت‌هایی که بین مأموران رد و بدل می‌شد شنیدم که می‌گفتند هیچ‌گونه تعقیب و گریزی از سوی مأموران کلانتری صورت نگرفته و آژیری هم به صدا در نیامده بود.

وی ادامه داد: دو روز بعد (یازدهم مهرماه ) و پس از فوت ساناز محمدیان در بیمارستان گلستان به دادسرای نظام اهواز شکایت کردیم تا تعیین شعبه کنند، خانواده متوفی ناراحت بودند که چرا تعیین شعبه نمی‌شود. این در حالی است که دادسرای نظام نسبت به دادسراهای عمومی بسیار خلوت‌تر است. در جواب دادستان گفت اول آبان ماه تعیین شعبه می‌کنیم که براساس قانون رویه درستی نیست زیرا از روز حادثه تا اولین روز دادرسی ۲۱ روز گذشته است. هر چند تا کنون هم هیچ دادگاهی برگزار نشده است.

منجزی ادامه داد: حتی تاکنون کسی را برای بررسی خودروی محمدیان که همسرش در داخل آن کشته شده هم نفرستادند تا صحنه جرم  را  بازسازی کند به عبارتی تحقیقات مقدماتی این حادثه به شدت به کندی پیش می رود.

وی گفت: وقتی برای پیگیری پرونده به کلانتری رفتم، از مأموران سئوال کردم آیا شماره پلاک خودرو همانی بود که به شما اعلام شد؟‌ اسم پلاک را که آوردم سکوت کردند. مأموران می‌گویند نزدیک به ۱۰۰۰ متر خودروی محمدیان را در روز حادثه تعقیب کرده‌اند در صورتی که از در منزل وی تا محلی که به خودرویش تیراندازی شده تنها ۸۰۰ متر است.

یک منبع آگاه از بیمارستان گلستان اهواز نیز که خواست نامش فاش نشود در این باره گفت: عصر روز نهم ماه زنی را که از ناحیه گردن تیر خورده و به شدت آسیب دیده بود از بیمارستان طالقانی به بیمارستان ما منتقل کردند. این زن که بعدا فهمیدیم نامش ساناز است در بخش ان.آی.س‌یو  بستری شد. او دچار مرگ مغزی شده بود که در نهایت هم فوت کرد.

این منبع آگاه ادامه داد: روز حادثه شوهر این خانم بسیار شوکه شده بود و حال مناسبی نداشت.

شلیک نیروهای نظامی و امنیتی به شهروندان در شهرهای مختلف کشور امری مسبوق به سابقه است. این امر در مواردی منجر به آسیب‌های دائمی و یا جان باختن شهروندان می‌شود.

در ماده ۷ قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری آمده است: “مأمورین موضوع این قانون هنگام بکارگیری سلاح باید حتی‌المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت نمایند که اقدام آنان منجر به فوت نشود و به اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نمی‌باشند آسیب نرسد.” در تبصره‌ این ماده نیز گفته شده که “‌مواظبت و مراقبت از حال مجروحین بر عهده‌ی مأمورین انتظامی است و باید در اولین فرصت آنان را به مراکز درمانی برسانند.”